رویکرد قانون اساسی به مقوله امنیت
نویسندگان
چکیده
امنیت ملی یکی از حیاتی ترین موضوعات اصلی هر کشور است. پرسش های ذیل، مبتنی بر پیش فرض مذکور، محورهای اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد : 1. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت لازم را برای تأمین امنیت ملی داراست؟ 2. چرا شورای ملی دفاع پس از ده سال در بازنگری قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی تغییر یافت؟ 3. و چه راهکارهایی برای تعارضات احتمالی در خصوص امنیت ملی در قانون اساسی پیش بینی شده است؟ در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویی به پرسش های مذکور نقش رهبری، قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی در تأمین امنیت ملی و نحوه هم آهنگی بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجرای تصمیمات امنیتی بحث شود.
منابع مشابه
حق امنیت فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
امنیت فردی وضعیت مطلوبی است که انسان در آن ضمن اطمینان از عدم تعرض به حقوق فردی خود، زمینه‌ای را فراهم می‌بیند تا با بهبود آن‌ها، بهره‌مندی از امنیت فردی را به‌نفع خود افزایش دهد. بعضی از اسناد بین المللی از این حق به صراحت نام برده و برای آن مصادیقی هم ذکر کرده‌اند. ضروری است با تحلیل مصادیق آن و بررسی سخن متفکرین این حوزه، به فهم جامعی از آن رسید، تا با شناسائی آن به عنوان یک حق فردی بتوان به...
متن کاملامنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
جدید مطالعات امنیتی را شکل میدهد. مقاله حاضر به تبیین جایگاه امنیت انسانی به مثابه رهیافتی مردممحور، همهگیر و معطوف به رضایت و کرامت بلندمدت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد. برای این منظور، ابتدا مفهوم و ابعاد امنیت انسانی در متون نظری بازنمایی میشوند و سپس، قانون اساسی در پرتو این تلقی مفهومی و ابعاد آن مورد بازخوانی و بازفهمی قرار میگیرد. نویسنده معتقد است امنیت انسان...
متن کاملبررسی اعتبار حقوقی اصول تغییرناپذیر قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فیروز اصلانی1*، عبدالمجید رحمانیان2** 1. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 4/7/1395 پذیرش: 17/11/1395 چکیده قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام میدارد؛ اصولی که محتوا...
متن کامل«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این...
متن کاملامنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
جدید مطالعات امنیتی را شکل میدهد. مقاله حاضر به تبیین جایگاه امنیت انسانی به مثابه رهیافتی مردممحور، همهگیر و معطوف به رضایت و کرامت بلندمدت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میپردازد. برای این منظور، ابتدا مفهوم و ابعاد امنیت انسانی در متون نظری بازنمایی میشوند و سپس، قانون اساسی در پرتو این تلقی مفهومی و ابعاد آن مورد بازخوانی و بازفهمی قرار میگیرد. نویسنده معتقد است امنیت انسان...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسیجلد ۸، شماره شماره سی و دوم - زمستان ۸۴، صفحات ۲۸۵-۲۹۶
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023